تشير المصادر أنّه في عام 1947، أصدرت حكومة الانتداب البريطاني تعليمات خاصة تتعلق بتسجيل السكان الفلسطينيين، وهدف هذا الإجراء كان تحديد هوية السكان الفلسطينيين بشكل رسمي وتوثيقهم في سجل خاص.
وهو جزء من جهود الحكومة البريطانية لتنظيم الأمور الإدارية في فلسطين قبل انسحابها المتوقع في 1948. وكان من بين الأهداف أيضاً محاولة ضمان السيطرة على الأراضي وتحديد المواطنين الفلسطينيين تمهيدًا لتقسيم البلاد أو تغيير البنية السكانية لاحقًا.
متطلبات الصورة الفوتوغرافية: كانت بطاقات الهوية تُصدر مع صورة فوتوغرافية حديثة، وهو أمر غير معتاد في تلك الفترة، ويعكس الإجراءات الأكثر تنظيمًا في تسجيل السكان الفلسطينيين. وقد شملت التعليمات أنه يجب أن تكون الصورة حديثة لتوثيق الأشخاص بشكل دقيق.
لتوثيق الهوية وتصديقها ، كان يتم التصديق من قبل مختار أو موظف حكومي، كَوّن عملية إصدار الهوية كانت تتطلب وثوقًا رسميًا من قبل شخص مسؤول في المجتمع المحلي أو من قِبل ممثل حكومي. كان هذا إجراءً لضمان أنّ المعلومات المقدمة كانت دقيقة ومعتمدة.
إلى جانب الصورة الفوتوغرافية، كان يتم تسجيل معلومات دقيقة عن الشخص مثل الاسم، تاريخ الميلاد، والمهنة، مما يساهم في بناء قاعدة بيانات تنظيمية للسكان.
يتضح أنّ بطاقات الهوية التي أصدرتها حكومة الانتداب كانت تشكل وثائق رسمية ذات أهمية قانونية. وتستخدم لتحديد هوية الفلسطينيين في التعاملات الرسمية، مثل الانتخابات أو الحصول على الخدمات العامة.
بعد اندلاع حرب 1948 والنكبة الفلسطينية، تعرّضت العديد من الوثائق الرسمية والهوية الفلسطينية للتدمير أو الضياع، مما جعل هذه البطاقات ذات قيمة تاريخية كبيرة، خاصةً في الأبحاث التي تهدف إلى استعادة وفهم تاريخ الشعب الفلسطيني في تلك الفترة.
البطاقة المرفقة، للمرحوم نعمان دحدوح دويري، وهي موقعة من الموظف في حكومة الانتداب، المرحوم عبد العزيز الزعبي الذي تولّى منصب رئاسة بلدية الناصرة في عام 1965. أمّا الثانية ،فهي للمرحوم صبحي حنا سكران، وهي موقعة من الأستاذ المرحوم جمال سكران مدرس اللغة الإنجليزية في المدرسة الثانوية البلدية.
.png)